فيديو: علام الكندري: منح معاش إستثنائي لبعض النواب معمول به منذ مجلس 1992
– الفيديو:
تعقيبا على ما تم نشره في جريدة القبس الالكترونية بشأن منح بعض أعضاء مجلس الأمة معاشا استثنائيا صرح الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن ما تم نشره في الجريدة المذكورة ليس أمرا جديدا أو مستحدثا وليست هذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة على تقرير معاش استثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة عملا بالمادة (80) لقانون التأمينات الاجتماعية.
وقال الكندري إنه «قد جرى العمل في الفصول التشريعية السابقة ومنذ مجلس 1992 على منح هذا المعاش في بداية كل فصل تشريعي للأعضاء الذين لم يتقاضوا قبل انتخابهم معاشا تقاعديا أو كانوا يتقاضون معاشا محدودا يقل عن معاش زملائهم من الأعضاء».
واضاف ان منحهم معاشا استثنائيا تحقيقا للتسوية في المعاملة المالية بينهم وبين غيرهم من الاعضاء الذين كانوا قبل انتخابهم يتقاضون معاشات تقاعدية ويحق لهم الجمع بينها وبين المكافأة البرلمانية عملا بأحكام القانون (4) لسنة 1963 بتعديل مكافآت اعضاء مجلس الأمة الذي يجيز للعضو الجمع بين مكافأة العضوية وبين ما يستحقه من معاش تقاعدي.
وفي هذا السياق أوضح النائب راكان النصف أنه لم يتقدم بطلب معاش استثنائي، مؤكدا أنه ملتزم بما نصت عليه القوانين من دون الحاجة الى استثناء.
وقال النصف: تعليقا على تصريح أمين عام مجلس الأمة علام الكندري أود أن أوضح أن المعاش الاستثنائي للنواب يكون بناء على طلب، وهو لا يصرف لجميع النواب في بداية الفصل التشريعي كما أشار التصريح الا بعد تقديم طلب للحكومة للاستثناء من المدة.
وأضاف: وبالنسبة لي، فأنا لم اتقدم بطلب المعاش الاستثنائي لا في مجلس 2013 ولا في مجلس 2016، وألتزم بما نصت عليه القوانين.
قرار باطل
من جهته قال النائب رياض العدساني إن هناك خطأ في قرار مجلس الوزراء بشأن المعاش الاستثنائي للنواب، مما يجعل هذا القرار باطلا.
وسأل العدساني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قال فيه إن صح ما تم نشره، فما قانونية منح المعاش الاستثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة؟
واستفسر العدساني عن الضوابط والشروط والمعايير والاحكام التي يستند إليها مجلس الوزراء في منح معاشات استثنائية لأعضاء مجلس الأمة؟ معلناً عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تعطي الحق لمجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية وذلك لمنع تضارب المصالح.
سأرد المعاش
أما النائب عبد الوهاب البابطين فوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تساءل فيه هل تم منحه معاشا استثنائيا، وهل منح النواب والوزراء الحاليون أو السابقون معاشات استثنائية؟
وطلب البابطين تزويده بأسماء الوزراء والنواب الحاليين والسابقين الذين حصلوا على المعاش الاستثنائي من تاريخ صدور قانون 61 لسنة 1976 في شأن نظام التأمينات الاجتماعية وفقا للمادة 80 منه، مستفسرا عن السند القانوني للذين حصلوا على هذا الاستثناء.
وقال إنه وجه السؤال وإن جاءت الإجابة بعدم استحقاق المعاش الاستثنائي، فسيتقدم بكتاب لرد ما لا يستحق.
فيما أوضح النائب أحمد الفضل أن ما حصل لا علاقة للنواب به، بل هو اجراء طبيعي وفق القانون، وقد سبق ان حصل النواب الآخرون على الاجراء نفسه، مؤكدا انه لا يقبل التجاوز في تلك الامور.
الاستثناء إنصاف
وفي تصريح للنائب جمعان الحربش قال: أستغرب من وجود اسمي، ليس لأني لا أتقاضى راتبا تقاعديا، وإنما لأني أتقاضاه من مجلس سابق مع مجموعة من النواب السابقين، فلماذا تم وضع اسمي مع النواب، وأكثرهم جدد، فهذا ما سوف أتأكد منه.
وأضاف الحربش: الإجراء معمول به منذ سنة 1992 عبر 10 مجالس نيابية سابقة، وهو إجراء منصف، إذ إن النائب يُعتبر بعد نجاحه مستقيلاً من وظيفته، ولا يتلقى إلا مكافأة المجلس، فإذا تم حل المجلس سيبقى بدون راتب أو مكافأة، أي لا يستطيع الإنفاق على نفسه وأسرته إذا لم يكن له مصدر دخل آخر.
وتابع: بعض النواب وأنا منهم رواتبهم أعلى من مكافأة مجلس الامة، فراتبي في الجامعة عضو هيئة تدريس يزيد على مكافأة مجلس الامة بما يقارب الألف دينار، ومن أراد من النواب أن يتقاضَى هذا الراتب الاستثنائي فهذه هي خلفية الموضوع.
وأشار الحربش إلى أنه مازال النائب في الكويت يتقاضى أقل من رواتب الوزراء والقضاة والعاملين في القطاع النفطي، وهو الرقيب عليهم والمشرع للقوانين.