فيديو: وزير العدل المستشار ناصر السميط: اختتام حملة الغارمين التي أطلقت في شهر رمضان الماضي وشهدت نتائج استثنائية

وزير العدل المستشار ناصر السميط: اختتام #حملة_الغارمين التي أطلقت في شهر رمضان الماضي وشهدت نتائج استثنائية

• إجمالي قيمة التبرعات تجاوز 16.5 مليون دينار فيما بلغ عدد المتبرعين 138,328 متبرعاً واستفاد منها 3,807 أشخاص وأُسرهم

• بيت التمويل الكويتي أكبر المتبرعين في حملة الغارمين 2026 التي شهدت مشاركة 62 جهة إلى جانب تبرعات من أشخاص طبيعيين

• توجيهات سامية بعدم إصدار قوانين تُخالف الشريعة الإسلامية وذلك بالتوافق مع إطلاق الخطة الوطنية لتطوير منظومة التشريعات

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ختام حملة الغارمين التي أطلقت في 27 شهر رمضان المبارك الماضي بمباركة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لافتا إلى أنه على الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد فإن الحملة شهدت عطاء استثنائيا جسد روح التكافل والتراحم لدى أهل الكويت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير السميط اليوم الأحد لإعلان النتائج النهائية للحملة بعد سداد المبلغ المستهدف كاملا بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي.

وقال إن إجمالي التبرعات بلغ 659ر539ر16 مليون دينار كويتي (نحو 53 مليون دولار أمريكي) قدمها 138328 متبرعا واستفاد منها 3807 أشخاص عبر سداد المبالغ المحكوم بها عليهم كاملة أو جزء منها مبينا أن عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين بلغ 5645 حكما.

وأوضح أن الحملة أسهمت في رفع 14928 إجراء تنفيذيا شملت منع السفر والضبط والإحضار والحجز على الحسابات البنكية والسيارات إلى جانب الإفراج عن الحبس المدني مما انعكس مباشرة على حياة المستفيدين وأسرهم.

وأضاف أن الأحكام التي شملتها الحملة توزعت بين الديون والمطالبات الشخصية بنسبة 56 في المئة والإيجارات بنسبة 30 في المئة ونفقات الأحوال الشخصية بنسبة 14 في المئة فيما بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 81 في المئة والإناث 19 في المئة.

وأعرب عن الشكر والتقدير إلى جميع المتبرعين مؤكدا أن تبرعاتهم كانت أساس نجاح الحملة وأن كل مساهمة أسهمت في تفريج كربة والتخفيف عن أسرة وقدمت صورة مشرفة لعطاء أهل الكويت.

وثمن الوزير السميط دور وسائل الإعلام والصحافة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت والمؤثرين وجميع الجهات المشاركة في التعريف بالحملة وحشد الدعم لها.

وأعرب عن تقديره لوكيل الوزارة عواطف السند والوكيل المساعد بالتكليف نوف القبندي ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار الأول عبدالله القصيمي وقضاة التنفيذ وفرق العمل الستة التي ضمت 52 شخصا وجميع الموظفين الذين أسهموا في إنجاح الحملة مشيدا بجهودهم في دراسة الملفات وتدقيقها واستكمال إجراءات السداد ورفع القيود التنفيذية عن المستفيدين.

وشدد وزير العدل على أن نجاح الحملة هو ثمرة تعاون المتبرعين والجهات المشاركة وكوادر الوزارة مشيرا إلى أن أثر هذا العطاء يتجاوز سداد الديون إلى دعم استقرار الأسر وتخفيف الأعباء عنها.

وردا على أسئلة بشأن الفئات التي لم تشملها حملة التبرعات قال وزير العدل “لاشك ان اجمالي الديون أكبر بكثير من حصيلة حملة التبرعات ولكن نهج وزارة العدل كان البدء بملفات الأقدم فالأحدث والأولوية دائما للإناث وذلك وفق الشروط المعلنة ومن عليهم إجراءات يتم تقديمهم على من ليس لديهم إجراءات إضافة إلى عدم استفادة المدين من حملات تبرع سابقة والحد الأقصى للدين لكل حالة هو 10 ألاف دينار كويتي وأن يكون فعليا معسر”.

وأضاف “حرصنا كل الحرص ألا يكون هناك حالة واحدة تم صرف لها مبلغ مالي لا تنطبق عليها الشروط خاصة أن جزء كبير من المساهمات كانت مبالغ زكاة وهي لها مصارف شرعية محددة لذلك تم التعامل مع كل الملفات كمبالغ زكاة فالأساس هو الإعسار والغرم”.

وبين ان بعض الدائنين عندما علموا بأن بأن وزارة العدل بصدد دفع المبالغ المستحقة لهم من حملة التبرعات وبعد استفسارهم قاموا بإسقاط المديونية بالكامل عن المدين دون دفع أي مبلغ لهم كما لفت إلى موافقة بعض الدائنين على إسقاط جزء كبير من المديونية في سبيل سداد باقي المبلغ وغلق الملف.

من جانب آخر قال المستشار السميط ان جزء كبير من الغارمين هم كفلاء موضحا ان الكفيل تتخذ ضده كافة الإجراءات التي تتخذ بحق المدين اذ ان الكفيل هو ضامن بأمواله الشخصية ولابد أن يعي الجميع بوجود تبعات وإجراءات قانونية لهذا الأمر منها الضبط والإحضار ومنع السفر مما يقع على عاتق الوزارة التوعية بهذا الأمر.

وحول وجود خطة لتنظيم حملة تبرع أخرى للغارمين أعلن المستشار السميط حصول وزارة العدل الأسبوع الماضي على مباركة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على اطلاق حملة استثنائية وغير مسبوقة في شهر رمضان المقبل.

وبين ان الحملة ستكون مشتركة وسيتم دراسة عدد كبير جدا من المواضيع والأفكار وفق تسهيلات وشروط أوسع لتشمل أكبر شريحة ممكنة مشددا في الوقت ذاته على أن الأساس هو الغرم بمعنى أن يكون الشخص عاجزا بشكل فعلي عن سداد هذه المبالغ.