«فوربس»: بيت التمويل الكويتي.. صدارة مستمرة على مستوى الصيرفة الإسلامية عالمياً

«فوربس»: ‫#بيت_التمويل_الكويتي‬ يواصل تصدره قطاع الصيرفة الإسلامية عالمياً، بفضل أدائه المالي المتماسك واستحواذاته الاستراتيجية بالإضافة إلى استثماراته في التقنيات الرقمية في أكثر من 12 دولة حول العالم

رسخ بيت التمويل الكويتي، أول بنك إسلامي في الدولة الخليجية منذ عام 1977، حضوره في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، مستفيدًا من أدائه المالي المتماسك، واستحواذاته الاستراتيجية، واستثماراته في التقنيات الرقمية.

وتبلغ القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي نحو 48.1 مليار دولار (14.7 مليار دينار كويتي)، ما يجعله أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية.

ويحتل المرتبة التاسعة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة مدرجة لعام 2025، والمرتبة الخامسة ضمن قائمة أكثر 30 بنكًا قيمة في العام نفسه.

دفع باتجاه التوسع الإقليمي

وسع بيت التمويل الكويتي انتشاره العالمي ليشمل أكثر من 680 فرعًا في 12 دولة، من بينها الكويت والبحرين وتركيا ومصر والسعودية والإمارات وماليزيا وألمانيا وبريطانيا والأردن والعراق وسلطنة عمان. ويعمل لدى البنك أكثر من 18 ألف موظف، وقد شهد نموًا سريعًا بعد أن كان يضم نحو 600 فرع فقط في نهاية عام 2024.

وشكلت عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد في البحرين عام 2022، بقيمة 11.6 مليار دولار، نقطة تحول بارزة، باعتبارها واحدة من أكبر صفقات الدمج المصرفي في المنطقة.

وأعقب ذلك في فبراير/شباط 2024 استحواذ “بيتك” على البنك الأهلي المتحد الكويتي، وهي صفقة وصفها البنك بأنها “أكبر عملية استحواذ في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي”.

وبحلول يناير/كانون الثاني 2025، أعاد بيت التمويل الكويتي تسمية عمليات البنك الأهلي المتحد في مصر لتصبح بيت التمويل الكويتي – مصر (بيتك – مصر)، معلنًا بذلك دخوله الرسمي إلى أحد أكثر أسواق المنطقة كثافة سكانية.

كما تخلى البنك عن حصته في “بيتك – البحرين” لصالح بنك السلام في أبريل/نيسان 2024، وباع حصة نسبتها 18.18% في مصرف الشارقة الإسلامي خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، في إطار إعادة هيكلة محفظته والتركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر بيت التمويل الكويتي، تحت قيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد يوسف الشملان الذي تولى منصبه في الشهر ذاته، صكوكًا غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار وبمعدل عائد بلغ 5.376%، تم إدراجها في بورصة لندن.

وجرى تسوية الإصدار في 14 يناير/كانون الثاني، ما أبرز قدرة البنك على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية وتنويع مصادر تمويله. وفي الشهر ذاته، كشف بيت التمويل الكويتي عن هوية بصرية جديدة تعكس طموحاته التوسعية عالميًا، تحت شعار “آفاق بلا حدود”.

وفي أبريل/نيسان 2025، أطلق بيت التمويل الكويتي حلًا للدفع يتيح لأصحاب الأعمال استخدام الهواتف الذكية كأجهزة نقاط بيع، استجابةً للطلب المتزايد على حلول المعاملات الرقمية السلسة في الكويت وخارجها.

الأداء المالي

سجل بيت التمويل الكويتي في الربع الأول من العام الجاري صافي ربح بلغ 550.5 مليون دولار (168.1 مليون دينار كويتي) للمساهمين، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفاع بنسبة 41.4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعدما حصل على تصنيف الجدارة الائتمانية “BBB” من وكالة فيتش في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبلغ إجمالي أصول بيت التمويل الكويتي 120.8 مليار دولار (36.9 مليار دينار كويتي)، بارتفاع نسبته 0.4% مقارنة بنهاية عام 2024، فيما نمت أرصدة التمويل إلى 63.2 مليار دولار (19.3 مليار دينار كويتي) بزيادة قدرها 1.1%.

كما ارتفعت حسابات المودعين بنسبة 1.3% لتصل إلى 63.9 مليار دولار (19.5 مليار دينار كويتي)، ما يعكس الطلب المستمر على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها البنك.

وبلغت ربحية السهم لدى بيت التمويل الكويتي 3.2 دولارات (0.97 دينار كويتي)، بزيادة سنوية نسبتها 3.1%، مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات التمويل بنسبة 21.1% إلى 1.04 مليار دولار (318.9 مليون دينار كويتي)، وزيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.9% إلى 1.5 مليار دولار (454.9 مليون دينار كويتي).

إصلاحات تنعش القطاع المصرفي الكويتي

يستعد القطاع المصرفي في الكويت لمرحلة انتعاش، مدعومًا بإصلاحات تشريعية رئيسية تشمل قانونًا جديدًا للدين العام ومشروع قانون للرهن العقاري السكني، بحسب وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية.

وتسبب الجمود السياسي لسنوات في عرقلة التقدم الاقتصادي، ما أسهم في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2023، وتراجع يُقدر بنحو 2.8% في عام 2024، وهو ما أثر سلبًا على نشاط الإقراض.

وعقب حل البرلمان في مايو/أيار 2024، صدرت سلسلة من المراسيم الأميرية التي سرعت وتيرة الإصلاحات، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي يجيز إصدار سندات تصل قيمتها إلى 98.3 مليار دولار (30 مليار دينار كويتي) خلال الـ50 عامًا المقبلة.

ومن المتوقع أن تسهم العائدات في دعم جهود تنويع الاقتصاد، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية، وتحصين الاقتصاد في مواجهة انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي.

وبدأ نمو الائتمان يُظهر مؤشرات على التعافي، حيث ارتفع من 2.1% في عام 2023 إلى 6.8% في عام 2024. وتتوقع وكالة “فيتش” تسارع النمو إلى ما بين 8% و9% في عام 2025، بافتراض استمرار التقدم في المشاريع الحكومية.

ويُتوقع أن يشكل قانون الدين العام محركًا رئيسيًا لهذا النمو، مع ترجيحات بارتفاع الإقراض بالجملة بنسبة تتراوح بين 7% و8%.

كما يُتوقع أن يسهم إصدار السندات السيادية المصنفة بدون مخاطر في تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، وتحسين نسب كفاية رأس المال، وزيادة إيرادات الفوائد، سواء من خلال تداول تلك السندات أو عبر اتفاقيات إعادة الشراء مع بنك الكويت المركزي.

وتُعيد موجة الاندماجات رسم ملامح القطاع المصرفي في الكويت. فبعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد في عام 2022، تواصل الزخم مع صفقة استحواذ بنك برقان في عام 2025 على بنك الخليج المتحد البحريني مقابل 190 مليون دولار.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز الحضور الإقليمي لبنك برقان، وتوسع محفظته الاستثمارية من خلال حصة نسبتها 60% يمتلكها بنك الخليج المتحد في شركة “كامكو إنفست”.

وفي عام 2024، أعلن كل من بنك بوبيان وبنك الخليج عن خطط لدراسة إمكانية الاندماج بينهما. وإذا تم تنفيذ الصفقة، فسيشكل الكيان الموحد ثالث أكبر بنك في الكويت، بأصول تتجاوز 50 مليار دولار، وحصة سوقية تبلغ 15%، ضمن هيكل متكامل ومتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.