11-4-2017

نُشرت في الكويت, جلسات مجلس الأمة, عام | لا تعليقات

فيديو: كلمة رئيس المجلس مرزوق الغانم.. يشرح فيها موقفه من تعديل قانون المحكمة الإدارية لنظر الجناسي 11-4-2017

– الفيديو:

– نسخة أخرى:

فيديو: كلمة رئيس المجلس مرزوق الغانم من الجلسة.. يشرح فيها موقفه من تعديل قانون المحكمة الإدارية لنظر سحب الجناسي 11-4-2017: أبناء القبائل احرص من الجميع على الهوية الوطنية والحضر ليسوا عنصريين بل حريصين على إخوانهم أبناء القبائل قبل أن يكونوا حريصين على أنفسهم .. من سيصوت ضد هذا التعديل لا يعني بأنه لا يحترم القضاء ومن سيصوت مع هذا التعديل لا يعني بأنه ليس حربيص على الوحدة الوطنية .. هناك مزورين وأعدادهم كبيرة ومافي أي نائب يدافع عن المزورين .. يفترض تعداد سكان الكويت في 2015 يكون 900 ألف ولكن احنا عندنا حوالي 400 ألف زيادة الكويت كبرت 11 مرة من 57 .. قضايا تزوير الجنسية تسقط بالتقادم وهذه بعض الأمثلة .. ليست الكويت فقط التي بها حالات سحب جناسي بل هناك فرنسا وتركيا وبريطانيا وهولندا 11-4-2017

مرزوق الغانم: أؤكد أن التصويت على هذا القانون ليس امرا سهلا ولكنه تاريخيا وسيسجله التاريخ، وأؤكد احترام الجميع للقضاء وكل وجهات النظر تحترم ومن سيصوت ضد القانون لا يعني أنه لا يحترم القضاء ومن يصوت مع القانون ليس معنى ذلك أنه ليس حريصا على الوحدة الوطنية.
وأضاف: لخصوصية هذا القانون سألت رجال القانون كان رأيهم ان هذا القانون خطير، الكويت ليس البلد الوحيد فيه سحب جناسي، بل هناك دول أخرى ولكن لا يتم الحديث عن دول أخرى، فرسا: ساركوزي يطالب بسحب الجناسي بقرار من وزير الداخلية وبريطانيا تسحب جنسية مقاتليها في سورية وهولندا تسحب بدون إدانة قضائية وأردوغان يطالب تجريد أعضاء حزب العمال الكردستاني من جنسياتهم.
وقال: لا تصور الكويت بأنها دولة ظالمة، وكل من تحدث ويريد اللجوء الى القضاء وقصده نبيل وشريف ولكن المعلومات قد تكون خافية عن البعض وسأعرض المستندات حتى أقطع الشك باليقين وهذا القانون قسم الشارع مجموعة تريد إيقاف ألم بعض الأسر التي تعرضت وفق اعتقادهم إلى الظلم، ومجموعة أخرى تريد الحفاظ على الهوية الوطنية ولابد أن نجمع الاثنين.
وأضاف: أشكر كل النواب الذين تقدموا إلى حاكم البلاد، لكن لا نحولها إلى قبائل وحضر فالقبائل حريصون على الوحدة الوطنية والحضر حريصون على إخوانهم القبائل فأنا معارض لهذا القانون لأن هناك زيادة عددية في عدد سكان الكويت ويفترض تعداد سكاننا في 2015 يكون 900 ألف ونحن مليون ولدينا ما يزيد عن 600 ألف فوق الزيادة الطبيعية وهذا يطرح علامات استفهام هل هناك تزوير أو خلل أم لا وهناك مزورون وأعدادهم كبيرة ولا يوجد نائب يدافع عن المزورين والقانون عندما اقترح العم الراحل محمد الرشيد كان لديه حكمة.
وأوضح أن: الجنسية تسقط بالتقادم وهناك عقوبتان هما الدعوى القضائية وهذا حكم محكمة في 19 / 3 / 2017 ويقول الحكم “وحيث أن وقائع الدعوة وفق يقين المحكمة تتحصل فيما جاء في أقوال ضابط الواقعة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأولى زورا أنه أنجب ابنا اسمه فهد وذلك على خلاف الحقيقة والواقع والمتهم أقدم على ذلك تمهيدا للحصول على الجنسية الكويتية وهذه تحريات المباحث بعشرة آلاف دينار على كل شخص، وذلك في 1995 و1999.
وقال: دليل آخر المتهم الذي ألقى القبض عليه اعترف اسمه محمد الذي أضيف بالدفعة الثانية وأنكر وقال أن والده بالتبني وأنه يقيم مع والده الحقيقي السوري والحكم جاء بعد كل ذلك براءة وسقوط الدعوى الجزائية لماذا براءة؟! لأنه مضى 10 سنوات من وقوع الجريمة وهذا مستند بحكم صادر من شهر 3 ومضى ذلك أن كل المزورين صك براءة وإنقاذ.
وأوضح أن حق اللجوء للقضاء حق، فأيهما أفضل أن نواجه خطرا افتراضيا أم خطرا حقيقيا؟! نظفوا الملفات أولا ووضعوا بدل القانون ألف قانون نحن في وضع استثنائي ، وفي 30 / 3 / 2017 تقدمت سيدة فاضلة من أبناء القبائل بشكوى إلى النائب العام تقول فيها “إنني قد ذهبت إلى شؤون الجنسية وفوجئت بوجود بلوك وكنت أريد أن أسافر للعلاج، وتفاجأت أنني متزوجة من شخصين ولي منهم 8 أبناء مواليد 75 و76 و78 وهي مواليد 69 أليس هذا تزوير أليس هناك مزورين يلعبون بالهوية الوطنية؟
وأضاف: هذه معلومات حقيقية موجودة بالمستندات وهناك أخوان سوريان انتسبا إلى عائلة كويتية وهناك 127 من الجنسية السورية انتسبوا لعائلات كويتية والحكومة الآن تستطيع سحب الجنسية لكن إذا مر هذا القانون لن تستطيع.
وقال: إن هناك 6 عراقيين دشوا بالتزوير موزعين على عوائل كويتية كريمة وعند فحص D.N.A اكتشفوا أنهم عراقيين وبالتبعية عشرات من الكويتيين عراقيين يعملون في النفط وأجهزة أمنية حساسة ونقول بعد ذلك كيف أن تكون الدولة مخترقة؟ وإذا أقرينا القانون فهذا أكبر هدية لكل المزورين.
وأضاف: من سهولة التزوير صار كويتي وطلع عليه حكم وما سدد وصار كويتي مرة أخرى ونطالب الحكومة بالمحاسبة ونحاسبها على أهم أمر وهو الهوية الوطنية.
وناشد الغانم سمو رئيس مجلس الوزراء أن يولي هذا الموضوع أهمية كبرى وهذه حالة صارخة في التزوير أن يقوم شخص باستصدار شهادات ميلاد غير صحيحة ويبيعها على جنسية أخرى ودائما نجد حالات التوأم، فهذا يسجل 6 أبناء والموظف طلب الملف بالتواطؤ مع موظفين غير كويتيين أتوا بجزء من الملف وأحد الأبناء اسمه فيصل وفي الملف أيضا اسم فيصل وسأله قال الاسم مكرر عادي وبعد التحريات ظهر أنه مسجل على ملفه 87 اسما (ولدا).
وقال الغانم: حتى الأرنب ليس لديه هذا العدد، ليس عندي ذرة شك أن أحدا هنا يقبل بهذا الأمر لكن اعذر أن المعلومات لم تكن متوافرة، والحكومة لديها تزوير وعدد كبير ويجب أن يعالج بأسرع وقت.
وأضاف: ادرك أن الهدف نبيل من تأييد أن يذهب من تسحب جنسيته إلى القضاء، ومع ذلك نقول نظف الملفات من التزوير بعد ذلك روح للقضاء لا تعطون غطاء شرعيا لمن زور قبل 10 سنوات.
وذكر الغانم أنه: لن يقبل بسحب أي جنسية ظلما وقد بذلنا وسنبذل وسنظل نبذل جهودا لرفع الظلم ولكن هذا لا يعني أن أعطي قانون يشرع لمئات الآلاف من المزورين، فقد حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء.

الوسوم:

اترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *