14-5-2013

نُشرت في الكويت, مقالات | لا تعليقات

كفى عبثاً.. وتبريرات ساذجة “قضية صفقة الكي داو” | بقلم أحمد عبدالعزيز السعدون

أحمد السعدون

كفى عبثاً.. وتبريرات ساذجة “قضية صفقة الكي داو” | مقال تحليلي بقلم أحمد عبدالعزيز السعدون نشره في جريدة “عالم اليوم” 14-5-2013

..

 فجر رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون مفاجأة من العيار الثقيل أكد من خلالها إن ما تقدمه الدولة من غاز مدعوم إلى شركة ايكويت للبتروكيماويات التي تملك شركة داو كيميكال 42  % أو أكثر من أسهمها يصل إلى 93 تريليون قدم مكعب سنويا، وقيمة الدعم السنوي قد تصل إلى مليار دولار أميركي أو أكثر سنويا ، مستطردا بالقول: وهذا يعني ان الدولة تدفع سعر غرامة «الداو» كل سنتين وتساءل قائلا: أليس كل ذلك عبث وتفريط في الأموال العامة تجب محاسبة المسؤولين عنه؟!

وطالب السعدون الحكومة بنفي هذه الأرقام أو تأكيدها مؤكدا ان المال العام مستباح واستطرد قائلا: كفى عبثا وكفى تبريرا وكفى نهبا وكفى سرقة بل وكفى تبريرات ساذجة من بعض الأطراف ومعلومات مضللة من الأطراف ذاتها أو من غيرها للتغطية على المتسببين في غرامة «الداو» أو لحمايتهم وحماية من يرتبط معهم وصرف الأنظار عن أفعالهم وعن تصرفاتهم بالأموال العامة.
واستعرض السعدون توصيات اللجان حول صفقة الداو منذ بدايتها قائلا: (يُخادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ بِمَا كانُوا يَكْذِبُونَ )[١٠،٩ البقرة]
كفى عبثا، وكفى تبديداً، وكفى نهباً، وكفى سرقةً، بل وكفى تبريرات ساذجة من بعض الأطراف ومعلومات مضللة من الأطراف ذاتها أو من غيرها للتغطية على المتسببين أو لحمايتهم وحماية من يرتبط معهم، وصرف الأنظار عن أفعالهم وعن تصرفاتهم بالأموال العامة وكأن هذه الأموال لا مالك لها أو أنها ليست أموال الشعب الكويتي ، فقد أدى كل ذلك إلى المزيد من ضياع الأموال العامة والتي كان من أشهر قضاياها سرقة الناقلات وإن لم تكن أكبرها.
وأنا أطالع بعض ما سبق التصدي له من مشروعات حامت حولها الشكوك والشبهات والتي برز في مقدمتها الآن خطيئة عقد الشراكة «كي داو» بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال، بما تضمنه من شرط جزائي مشبوه مع كل ما رافق ذلك من مخالفات صارخة أوردتها لجنة مكلفة من مجلس الوزراء في هذا المشروع الذي تبلغ كلفته عدة مليارات من الدولارات الأمريكية والذي تزيد كلفة شرطه الجزائي على ملياري دولار أمريكي، وجدت أن افضل مدخل لموضوع مهزلة عقد «كي داو» وشرطه الجزائي ومحاولة البعض تبرير هذه المهزلة والتنصل من تبعاتها ومسؤوليتها هو بعض ما نشرته جريدة القبس من رد لمؤسسة البترول الكويتية على ما سبق أن تصدت له جريدة القبس بشأن موضوع «» كي داو «» وهو كما يلي: 
{{ تم النشر في ٢٠١٢/٩/٩}} 
«»ردت مؤسسة البترول على ما نشر في القبس امس حول وثيقة محضر اجتماع في لندن تناول صفقة داو. وقال الرد: ان ممثلي البنوك الاستثمارية (غولدمان ساكس وكريدي سويس ودويتشه بنك) الحاضرين في الاجتماع ليسوا متخصصين في مجال الاستحواذ وتقييم المشاريع الاستثمارية الصناعية.
كما اوضح الرد ان ممثلي مؤسسة البترول الكويتية الحاضرين في الاجتماع المذكور ليسوا اعضاء ضمن فريق مشروع كي داو، ولم يكن لدى ممثلي البنوك الاستثمارية المدعوة صلة او علم بتفاصيل المشروع.
وأكدت المؤسسة أنه «لم تكن هناك نصيحة او توصية لتجنب الدخول في مشروع كي داو».
• يهم القبس أن توضح ان النص الكامل لمحضر اجتماع لندن بشأن الداو الذي نشرته امس، كانت الزميلة «عالم اليوم» قد نشرت مضمونه واسماء الحضور في عددها الصادر في 2008/12/21 والتوصية التي توصل اليها المجتمعون.
جاءنا من مؤسسة البترول الكويتية ردّ على ما نُشر امس قال: بالإشارة إلى ما نُشر في جريدتكم على صفحتها الأولى وتتمته على الصفحة 36 في العدد رقم 14109 الصادر يوم الأحد الموافق 2012/9/9 تحت عنوان «القبس تكشف جديداً خطيراً في قضية داو». نود أن نوضح لكم وللقراء الكرام الآتي:
رأي الضيوف
ودون استعراض الرد الكامل للمؤسسة إكتفاءً (أولا) بالفقرة التالية من الرد والتعليق عليها:
«»- لم تكن هناك نصيحة او توصية لتجنب الدخول في مشروع كي داو لسبب اساسي ومهم بان أيا من الحضور ليس لديه خلفية لتفاصيل المشروع او كان مشاركا في هذا المشروع ولم يكن هناك نقاش للمشروع لعدم اختصاصهم بدراسة الجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع والتحليل الاستثماري الصناعي للمشروع.»
وفي التعليق على ذلك فإن ما يفقد الثقة بدقة وصواب رد المؤسسة أو القبول بصحة ما تضمنه، أن ما ورد فيه من نفي في الفقرة السالف بيانها تدحضه فقرة وردت في التقرير (Call Report) تبين خلاصة رأي «»الضيوف»»» ويقصد بذلك مَن مَثّل البنوك العالمية الثلاثة بالإضافة إلى مَن مَثَّل مكتب الإستثمار الكويتي في لندن، في موضوع (كي داو) على وجه التحديد والدعوة إلى تفادي المضي في المشروع للأسباب التي أوضحوها ونصها كما يلي:
و(ثانياً) وأخيراً بالتعليق على الفقرة التالية من رد المؤسسة :
«»»ختاما نود ان نبين انه لا يمكن ان يتصور من يتسم بالاحتراف المهني بان هذه الوثيقة عن لقاء او اجتماع دام اقل من 3 ساعات في مجموعه مع ممثلي 3 بنوك استثمارية غير مختصين في الاستثمار الصناعي او عمليات الاستحواذ وليس لديهم تفاصيل مشروع كي داو. وهذا يسري على ممثلي المؤسسة وكذلك ممثل مكتب الاستثمار الكويتي والذين لم يكونوا ضمن الفريق المختص لدراسة مشروع كي داو.
وفي التعليق على ذلك فإنه إذا كان ثمانية من المدراء العامين وكبار المسؤولين في ثلاثة من أكبر البنوك العالمية وستة من نواب الرئيس في مكتب الإستثمار الكويتي في لندن الذين استضافتهم المؤسسة في مبناها في لندن في اجتماعات دامت يومي 16 و17 أكتوبر 2008 وحضرها بالإضافة إليهم خمسة من كبار المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتي (هم) وكما تذكر المؤسسة في الفقرة السالف بيانها من ردها «غير مختصين في الاستثمار الصناعي او عمليات الاستحواذ وليس لديهم تفاصيل مشروع كي داو (و)  لم يكونوا ضمن الفريق المختص لدراسة مشروع كي داو»، فهل يعني ذلك صحة ما كان يتردد من أن بعض اللقاءات أو الإجتماعات في هذا المشروع الذي تبلغ كلفته مليارات الدولارات الأمريكية من المال العام إنما كان يحضرها مع داو كيميكال فقط مسؤول واحد في المؤسسة أو مسؤولة واحدة في شركة صناعة الكيماويات البترولية؟؟؟ ثم إذا كان كل من تم الإشارة إليهم من المسؤولين في البنوك العالمية الثلاثة وفي مكتب الإستثمار الكويتي في لندن وفي مؤسسة البترول الكويتية مع ما يفترض ان يتمتعون به وفقاً لاختصاصتهم من مهنية، ليسو مؤهلين من وجهة نظر المؤسسة لإبداء رأي بعد اجتماعات استضافتهم فيها المؤسسة ودامت يومين !!! فهل يعني ذلك أن أعضاء المجلس الأعلى للبترول تتوفر فيهم كل ما أنكرته المؤسسة على من استضافتهم في مبناها في لندن من المسؤولين الذين سبق الإشارة إليهم؟؟؟ أو هل كان أعضاء المجلس الأعلى للبترول (( ضمن الفريق المختص لدراسة مشروع كي داو))؟؟ حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار خطير بعدة مليارات من الدولارات الأمريكية في اجتماعهم يوم 24/11/2008  خاصة إذا صح ما ذكر من أن ما قدم للمجلس الأعلى للبترول ثلاثة اقتراحات متناقضة أولها يوصي بإلغاء الصفقة، وثانيها يوصي بتأجيل الصفقة والتريث لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، والثالث يوصي بالموافقة!! ثم تتولى المؤسسة بالتوقيع على العقد بتاريخ 28/11/2008 أي بعد ثلاثة أيام فقط من عرض الأمر على المجلس الأعلى للبترول وأن يتم كل ذلك بدون أن يعرض الأمر على أي من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع بل ومن غير أن يعرض الأمر كذلك على مجلس الوزراء وهو الذي يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة وفقاً لنص المادة 123 من الدستور!
تضارب مصالح
بل وإذا ثبت صحة وجود تضارب مصالح لمن أتخذ قرار دفع الغرامة التي زادت على الملياري دولار أمريكي أو ممن مارس الضغوط لدفعها من المسؤولين في المؤسسة بسبب علاقة عمل سابقة لأي من هؤلاء إما كموظف أو مستشار أو بأي صفة أخرى مع شركة داو كيميكال أو بسبب وجود بعض أقاربهم ممن يعملون مع الشركة المذكورة بأي من تلك الوظائف أو الصفات فإن الأمر يستدعي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق هؤلاء وفقا لقانون حماية الأموال العامة والقوانين الأخرى ذات الصلة.
ولاستكمال الصورة في هذا الجانب أورد فيما يلي التقرير Call Report :
Call Report
summary of the meeting held in London with
Kuwait Investment Office (KIO)
بالإضافة إلى ثلاث بنوك عالمية أورد التقرير أسماءها
date     16-17 Oct 2008
Venue.   KPC House. 54 Pallmall
 SW1Y 5JH. UK
Bank Attendees
{{أورد التقرير أسماء البنوك العالمية الثلاثة التي حضرت الاجتماع وأسماء من مثلها ومراكزهم }}
KIO Attendees :
«أورد التقرير أسماء ستة من كبار المسؤولين في مكتب الإستثمار الكويتي في لندن – جميعهم من غير الكويتيين ومن غير العرب – حضروا الاجتماع.
Kuwait Petroleum corporation
Attendees :
{{ أورد التقرير أسماء خمسة من كبار المسؤولين الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية حضروا الاجتماع}}.
KIO meeting
AS of September 30th 2008 the current position of our portfolio is Equity 28.5 % and Bond 71.5 % the six month performance of MOFF is down by 7.2 % Current Fund size as of October 15th 2008 is USD9. 087.9 million.
KIO views and prediction on July of this year was correct in terms of current Bond market slowdown. They have stated that the Government Bonds return continued to be attractive whereas . corporate bond is underperforming.
KIO views on the current economic outlook:
• Dramatic slowdown which might last for three years. UK & US already in recession.
• Decrease inflation.
• Gov’t bonds expensive . but supported by current environment.
• Non-government sectors more attractive over long term.
• Currency outlook unclear . believed that the dollar will benfit.
• Hold neutral\long duration.
• Maintain overweight spread product.
The Equity Outlook as of September 30th 2008 . indicate a mess in the global market. the Energy & Credit crunch concern are affecting confidence and economic growth. With the concern of inflation and economic growth . the short
term market volatility is expected.
KIO Equity Strategy is to take advantage in the high yield gradually increasing equity weight relative to bonds. Continue to focus on high quality stock. Remain overweight in US. Gradually reduce Europe . and increase Japan. Continue to overweight Emerging .Market . look for opportunities if market stabilizes in six months.
Diversify gradually exposure to other emerging markets with emphasis on Asia . thinking that China will come out of the worst economy.
For considering redemption again timing is important the longer the notice the better. However we should not go for redemption but it>s possible. Other option should be considered such as using portfolio as collateral . it has been done in the 90’s after the invasion and workout very well.
رأي البنوك العالمية الثلاثة التي حضرت الاجتماع في الموضوعات التالية :
Economy :
• Expected recession in Europe.
• Expected the recovery in 2010 will be shallow.
• Measures are taken place in China.
• Inflation might come down.
• Difficulties of current account funding.
• Help financial sector by Bank guarantees or injecting funds.
• Banks are not leading to each other.
• Banks are not leading to any.
• Interest rate are slashed everywhere. Central banks are cutting interest rate to help people carry their debt. Interest rates changed three times in a week.
• Global capacity will be less.
• will start to see production shutdown.
• Companies cutting back on spending.
• Short term impact on pricing will be as bad as year 1989.
• Cost of capital.
ϖ there is no LIBOR.
ϖ Beta very high because volatility is very high.
• Long term value of any entity is not reflected by the current market.
• In terms of Banking
ϖ After allowing Lehman brother to fail . there is no trust any more between financial institution/Banks therefore. Bank deposit their excess fund with Federal Reserves at 0 % interest over night.
ϖ Globally Governments started injecting fund in the banking system to help improve the local economy only.
Chemical :
• plastic petrochemical demand will decrease by 5-10  %
• polyethylene business going to be weaker.
• Chemical cycle is expected to slowdown by 2009 driven by new Middle Eastern and Chinese.
• Asia demand will be weaker.
• If you are high cost producer you will have difficulty selling or compete.
• Nobody wants to build chemical plants in US .
• need to build chemical plants Gas supply area.
Dow Chemical :
• Dow is doing the right thing with Rohm and Haas. For long term it is a fine deal (40 yrs business plan ).
• Half of the under performance came in the last year.
• Yield curve will continue to steeping.
• ROA is higher in 2005 than 1995 . they are managing their business today.
• IF everything stands the same. they will do better.
• Dow’s dumps high Capex business and through J V’s.
• With current market change Dow will certainly be affected.
• From Dow point of view K-Dow J.V is a positive deal .
ϖ Frees up cash to invest in less cyclical differentiated and specialty chemical businesses.
• If both J.V fail Dow share price will deteriorate.
 Conclusion :
  K-Dow:
The overall views of our guest including KIO representative is for KPC to avoid K- Dow investment. largely due to the following :
US & Europe high cost compared to the region low cost of production.
Expected Increase of capacity in the region including China.
The start of the Downturn of
petrochemical cycle.
Expected long-term recession (no growth).
Not favorable banking conditions.
Current market condition.
With regards to Banking they have stated that liquidity is scares and therefore . KPC should be cautious in relying on external financing . mainly due to the following :
o No Libor fixing
o Very high borrowing rate i.e. nothing below 250 to 300 basis points
o very difficult to borrow long term
o Covenant constraint.
توصيات اللجان
وفي سبيل استكمال الصورة فإنه من المناسب بيان بعض ما أشارت إلى وجوده من مخالفات وما انتهت إليه وتقدمت به اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة اتفاقية الشراكة بين شركة صناعة البتروكيماويات وشركة داو كيميكال والتي اتخذ مجلس الوزراء على ضوئه قراره بالطلب من المجلس الأعلى للبترول فسخ العقد، ثم كل من قراري مجلس الوزراء اللذين أشارت اللجنة إلى عدو الالتزام بهما من قبل المؤسسة وذلك كما يلي:
أولاً :»»رقم التوصية :1 (توصية اللجنة الوزارية)
تاريخ التوصية: 28-12-2008 رقم الجلسة  : 24-2
نص التوصية
استكملت اللجنة مناقشة حيثيات موضوع اتفاقية الشراكة بين شركة صناعة البتروكيماويات وشركة داو كيميكال.
وبعد المناقشة فقد تبين للجنة ما يلي:
1. انه لا توجد لدى مؤسسة البترول الكويتية ، نسخة من العقد المحرر عن الشراكة المطروحة بين شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية وشركة داو كيميكال ، باللغة العربية وذلك خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1988 بشأن تعريب العقود الحكومية ولتعميم ديوان المحاسبة رقم (2) لسنة 1993 بهذا الشأن.
2. أن الموضوع لم يعرض على إدارة الفتوى والتشريع وان مؤسسة البترول الكويتية ترى ان عقودها لا تعرض على هذه الادارة.
3. أن الأمر لم يعرض على ديوان المحاسبة حيث ترى مؤسسة البترول ان استثماراتها لا تخضع للرقابة المسبقة للديوان طبقا للقانون رقم (66) لسنة 1998.
4. إن إدارة الفتوى والتشريع في ظل الوقت القصير المتاح لابداء رأيها بناء على التكليف الصادر لها بهذا الشأن ، لا تستطيع أن تثبت بالرأي القانوني فيما يتعلق بموضوع هذا العقد بصورة شاملة.
5. إن إدارة الفتوى والتشريع ترى أن قرارات المجلس الأعلى للبترول كانت تحتاج إلى المصادقة عليها من مجلس الوزراء.
ولما تقدم ، فإنه بالنظر إلى ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية كبيرة ، فإن اللجنة ترى ضرورة أن يتولى مجلس الوزراء النظر في هذا الأمر ، باعتباره المهيمن على مصالح الدولة وفقا لنص المادة (123) من الدستور.
ثانيا: رقم القرار : 11
تاريخ القرار : 1988/3/13
رقم الجلسة : 14
 عنوان القرار : محضر لجنة الخدمات العامة (88/2).
نص القرار :
اطلع المجلس على محضر الاجتماع رقم (88/2) للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 1988/3/5 وعلى التوصيات الواردة فيه وقرر بشأنها ما يلي :
القرار: الموافقة على توصيات اللجنة كالآتي :
أولا : اسباب النزاع بين الجهات الحكومية والمقاولين الأجانب والسبل التى تساعد على تفاديها :
أ – بالنسبة للتعاقد في المستقبل :
1. عدم النص في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو التحكيم المحلي وأن ينص في شروط العقد بكل وضوح على أن القضاء الكويتي هو المختص بالفصل في أي نزاع ينشأ عن العقد وأن القانون الكويتي هو القانون الواجب التطبيق.
2. في حالة الضرورة القصوى التي تنشأ عن طبيعة العقد وظروفه التي تفرض قبول شرط التحكيم الدولي فإن على الجهة الحكومية أن تتقدم بمذكرة في ذلك مشفوعة برأي إدارة الفتوى والتشريع للعرض على مجلس الوزارء ليقرر ما يراه.
3. في حالة موافقة مجلس الوزراء على قبول شرط التحكيم الدولي فإنه يراعى ما يلي :
– ضرورة التزام الدقة في اختيار المحكمين في الحدود التي يسمح فيها بهذا الاختيار والتأكيد في ذلك على الكفاءة والخبرة العملية والسمعة العالمية وأن يتم هذا الاختيار بموافقة كل من الوزير المختص وإدارة الفتوى والتشريع.
– الاتفاق مع محامين مشهود لهم بالكفاءة والقدرة دون التقيد بجنسية معينة وأن يتم ذلك بموافقة كل من إدارة الفتوى والتشريع والوزير المختص وأن تكفل شروط الاتفاق ضمان حسن سير الدفاع عن الحكومة في مراحل القضية المتتابعة.
– تنظيم عملية الاتصال بين الجانب الكويتي ومحاميه وتزويده بالمعلومات الوافية التى تمكنه من شرح وجهة نظر الجانب الكويتي وإيفاد مندوبين اللازمين للقيام بهذه المهمة.
– أن تقدم الجهة الحكومية المختصة بعد انتهاء التحكيم مذكرة وافية الى مجلس الوزراء عما تم في هذا التحكيم.
كما تقوم الوزارة المعنية برفع مذكرة الى مجلس الوزراء عما اتخذ من إجراءات بحق المتسببين بهذه المطالبات.
تحرير العقود
ثالثاً: رقم القرار : 10
تاريخ القرار : 20-11-1988 رقم الجلسة :  49
عنوان القرار: طلب تحرير العقود الحكومية باللغة العربية
نص القرار:
ناقش المجلس ما ورد بمذكرة ادارة الفتوى والتشريع المؤرخة 1988/8/8 والمرقمة 1716- المحالة اليه من اللجنة التحضيرية بإجتماعها (84/83) المنعقد بتاريخ 1988/10/15بشأن طلب الزام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل – بقرار من مجلس الوزراء – بتحرير عقودها باللغة العربية ، وعدم الخروج عنه الا في حالة الضرورة القصوى وبالاتفاق مع ادارة الفتوى والتشريع ، بعد اعداد ترجمة للعقد باللغه العربية.
كما اطلع المجلس على وجهة نظر بعض الجهات التالية التي استطلعت اللجنة التحضيرية رأيها في الموضوع وهي :
1. وزارة المواصلات.
2. وزارة الاشغال العامة.
3. وزارة الكهرباء والماء.
4. وزير الدولة لشؤون الخدمات.
5. وزير الدولة لشؤون الاسكان.
6. وزير الدولة لشؤون البلدية.
7. وزارة النفط.
8. مؤسسة البترول الكويتية.
وبعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه واستعراض آراء الجهات الحكومية المشار اليها أعلاه، قرر المجلس ما يلي :
القرار: إلزام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل بتحرير عقودها باللغه العربية ، وعدم جواز الخروج عن هذا الالتزام الا في حالة الضرورة القصوى وبالاتفاق مع ادارة الفتوى والتشريع مع اعداد ترجمة للعقد باللغة العربية.
وبالإضافة إلى كل ذلك فإن ما ورد بكل من تقريري ديوان المحاسبة للسنتين الماليتين 2009/2010 و 2010/2011 عن الشراكة بين شركة صناعات الكيماويات البترولية وداو كيميكال في مشروعين كان يفترض أن يشكلان جزءً من «»كي داو»» وما حققاه من خسائر سنوية ربما تصل أو تزيد على ما كانت يفترض أن يحققانه من عوائد سنوية تتراوح ما بين 16 % إلى 18 % وفقاً لدراسة الجدوى الإقتصادية التي كابن تدعيها شركة صناعة الكيماويات البترولية إنما يؤكد بطلان وعدم دقة كل ما تكرره المؤسسة أو شركة صناعة الكياويات البترولية أو من يساندهما عن عوائد وهمية لا تستند إلى دراسات أو بيانات علمية دقيقة وذلك على النحو التالي:
أولا: تقرير ديوان المحاسبة
عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات
الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية
2010/2009 ( القطاع النفطي )
شركة صناعة الكيماويات البترولية :
1. الملاحظات التي شابت استثمارات الشركة :
أ- الملاحظات التي شابت الاستثمارات في شركة أكوابوليمرز
 قامت الشركة بتأسيس شركة أكوابوليمرز كمشاركة عالمية مع شركة داو كيميكال بنسبة 50 % لكل منهما  بغرض تصنيع منتجات الكيماويات البترولية بإيطاليا وألمانيا ، وقد تبين الآتي :
– استمرار الشركة في تحقيق الخسائر من الاستثمار في شركة أكوابوليمرز :
حققت شركة أكوابوليمرز في السنة المالية المنتهية في 31\12\2009 خسائر مالية ، بلغت حصة الشركة منها ما يعادل 6.979.164/000 دينار كويتي ليصبح إجمالي حصة الشركة من الخسائر المتراكمة ما يعادل 000\89.134.862 دينار كويتي حتى 31\12\2009 ، متجاوزا بذلك تكلفة الاستثمار المسددة منها عند التأسيس في يونيو 2004 والبالغة 000\63.130.487 دينار كويتي ، هذا بالإضافة إلى أن سجلات شركة أكوابوليمرز تظهر صافي حقوق الملكية في 31\12\2009 بمبلغ 00\63.200.000 دولار امريكي بالسالب والتي تتضمن أرباح غير محققة ( تغيرات فروق عملة) بمبلغ 00\41.300.000 دولار امريكي ضمن حقوق الملكية على الرغم من أن
دراسة الجدوى الاقتصادية أشارت إلى ان الشركة يجب أن تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 16 % الى 18 % ، وفي ظل تراكم الخسائر والقروض وعجز الشركة عن سداد التزاماتها المالية يتضح عدم قدرة الشركة على الاستمرار وهو الامر الذي لم يفصح عنه المدقق الخارجي للشركة وذلك بالمخالفة للفقرتين (25) و (26) الخاصتين بفرضية الاستمرارية من معيار المحاسبة الدولى رقم (1) الخاص بعرض البيانات المالية ، كما تبين عدم قيام الشركة بإطفاء كل الجزء المتبقي من الشهرة في ظل الخسائر المتراكمة ، وقد أورد الديوان بيان يوضح تدرج خسائر شركة أكوابوليمرز.
وقد أشار الديوان الى ذلك في تقاريره السابقة وافادت الشركة في حينه بأنها قامت مع الشريك شركة داو كيميكال بالعديد من الاجراءات للحد من الخسائر المتكررة لشركة أكوابوليمرز ولم يتم تحقيق النتائج المرجوه منها.
ببيع مصنع أوتانا
– الاستمرار في إقراض شركة أكوابوليمرز
أظهرت البيانات المالية لشركة أكوابوليمرز استمرار الاطراف ذات العلاقة ( شركاتها الزميلة ) بإقراضها، حيث بلغت قيمة القروض 00\ 205.100.000 دولار امريكي في 31\12\2009 ، وكان نصيب الشركة من إجمالى القروض المقدمة ما مبلغه 00\101.400.000 دولار امريكي ، وقد قامت الشركة بتكوين مخصص بمبلغ 00\50.700.000 دولار امريكي في 31\3\2009 وذلك لمقابلة عدم إمكانية الشركة على تحصيل قروضها من شركة أكوابوليمرز ، علما بأنه لم يتم سداد باقي مبلغ القرض وقدره 00\50.700.000 دولار أمريكي خلال السنة المالية 2009\2010 ، كما لم تقم الشركة بالمطالبة بباقي القرض أو تكوين المخصصات اللازمة لعدم قدرة شركة أكوابوليمرز على السداد.
وقد سبق للديوان أن اشار إلى ذلك في تقاريره السابقة وأفادت الشركة في حينه بأن القروض قد تم دفعها كالتزام تعاقدي بموجب اتفاقية الشركاء.
– بيع مصنع أوتانا بعد تحقيقة لخسائر كبيرة :
قامت الشركة بتاريخ 24\3\2010 ببيع مصنع اوتانا بإيطاليا التابع لشركة أكوابوليمرز بمبلغ 00\100.000 يورو ، وتقديم العديد من الامتيازات والحوافز المالية للمشتري تقدر بقيمة 00\21.000.000 يورو هذا بالإضافة إلى مبلغ 00\1.500.000 يورو تدفع للمشتري في حالة عدم تمكنه من الحصول على الدعم الحكومي الايطالي المتعلق بضمان استمرارية التشغيل ، وقد قامت الشركة بإتخاذ قرار البيع بعد دراسة النتائج المالية الحالية والمستقبلية للمصنع والذي تم التأكيد فيه على عدم جدوى الاستمرار في تشغيلة على الرغم من صرف مبلغ وقدره 00\89.000.000 يورو على تحديثه ، وجاء القرار بعد سلسلة من القرارات المتخذه من قبل مجلس إدارة الشركة والتي كانت في مجملها البحث عن مشتري لتجنب خسائر الإغلاق والتي قدرت بمبلغ 00\51.300.000 يورو.
وطلب الديوان ضرورة العمل على سرعة حسم الموقف بشأن الاستثمار خاصة في ظل توقيع اتفاقية البيع لمصنع أوتانا بإيطاليا والعمل على الحد من الخسائر المتكررة وتزايد قيمة القروض مع ضرورة الالتزام بالإفصاح عن مدى استمرارية الشركة طبقا لمعيار المحاسبة الدولى رقم (1) ، وموافاته بالهيكلة التى سوف تتبعها الشركة بعد عملية البيع.
وأفادت الشركة بأنه تم توقيع عقد البيع الملزم لمصنع أوتانا بإيطاليا بتاريخ 17\3\2010 وجاري إنهاء الاجراءات مع الحكومة الايطالية والمشتري وسيتم الانتهاء في 30\6\2010 ، وعلى الرغم من التزام الشركة بتعاقدها بشأن قرض المشاركة إلا أنها ستسعى جاهدة للحد من الزيادة في الإقراض ، وتتفق الشركة مع الديوان في ملاحظته حول ضرورة الإفصاح عن مدى الاستمرارية في هذا الإستثمار أو جزء منه ، وسوف يتم هذا الإفصاح عند إعداد الشركة لبياناتها المالية للسنة المالية 2010 \2011 بالتنسيق مع المدقق الخارجي وستوافي الشركة الديوان بهيكلة شركة أكوابوليمرز بعد بيع مصنع أوتانا إذا تم التعديل عليها.
وعقب الديوان على سرعة تنفيذ ماجاء برد الشركة من إنهاء الإجراءات الخاصة ببيع المصنع مع السلطات المختصة والمشتري ، والحد من زيادة الاقتراض للشركة والإفصاح عن مدى استمرارية الشركة طبقا لمعيار المحاسبة الدولى رقم (1) وكذلك موافاته بهيكلة الشركة بعد بيع مصنع أوتانا.
ملاحظات على الاستثمار
ثانيا: تقرير ديوان المحاسبة
عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات
الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية
2011/2010 (القطاع النفطي)
شركة صناعة الكيماويات البترولية :
1 – الملاحظات التي شابت استثمارات الشركة :
أ- الملاحظات التي شابت الاستثمارات في شركة أكوابوليمرز:
قامت الشركة بتأسيس شركة أكوابوليمرز كمشاركة عالمية مع شركة داو كيميكال بنسبة 50 % لكل منهما  بغرض تصنيع منتجات الكيماويات البترولية بإيطاليا وألمانيا ، وقد تبين من المراجعة الآتي :
– استمرار الشركة في تحقيق الخسائر من الاستثمار في شركة اكوابوليمرز:
استمر تحقيق شركة أكوابوليمرز لخسائر مالية للسنة المالية المنتهية في 31\12\2010، بمصانعها في ايطاليا بلغت 00\15.288.510 دولار أمريكي وأرباح بمصانعها في المانيا بلغت 00\3.088.510 دولار أمريكي، ليصل صافي الخسائر الى00\12.200.000 دولار امريكي، بلغت حصة الشركة منها ما يعادل 000\1.248.489 دينار كويتي خلال السنة المالية 2010 \ 2011 ليصبح إجمالى حصة الشركة من الخسائر المتراكمة ما يعادل 000\90.383.351 دينار كويتي ، متجاوزا بذلك تكلفة الاستثمار المسددة منها عند التأسيس في يونيو 2004 والبالغة 000\63.130.487 دينار كويتي ، هذا بالاضافة إلى أن سجلات شركة أكوابوليمرز تظهر صافي حقوق الملكية في 31\12\2010 بمبلغ 00\75.400.000 دولار أمريكي بالسالب ، حيث تتضمن ارباح غير محققة (تغيرات فروق العملة ) بمبلغ 00\37.800.000 دولار أمريكي ضمن حقوق الملكية، على الرغم من أن دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة أشارت إلى ان الشركة يجب أن تحقق عوائد سنويه تتراوح ما بين 16 % إلى 18 %.
كما تبين عدم قيام الشركة بإطفاء الجزء المتبقي من الشهرة والبالغ 00\99.300.000 دولار أمريكي في ظل الخسائر المتراكمة ، حيث قامت في 31\12\2008 بإطفاء مبلغ 00\93.300.000 دولار أمريكي ، وكان يتعين عليها الاستمرار في هذا الإجراء وفي ظل تراكم الخسائر والقروض وعجز الشركة عن سداد التزاماتها لم تقم الشركة بالإفصاح عن مدى الاستمرارية في هذا الاستثمار وذلك بالمخالفة للمعيار رقم (1) الخاص بعرض البيانات المالية طبقا للفقرتين (25) و(26) الخاصتين بفرضية الاستمرارية وقد أورد الديوان بيان يوضح تدرج خسائر شركة أكوابوليمرز.
وسبق للديوان أن اشار إلى ذلك في تقاريره السابقة، وافادت الشركة في حينه بأنها قامت مع الشريك داو بالعديد من الاجراءات للحد من الخسائر المتراكمة لشركة أكوابوليمرز ولم يتم تحقيق النتائج المرجوة منها وانها تتفق مع الديوان في ملاحظاته حول ضرورة الإفصاح عن مدى إمكان الاستمرار في هذا الاستثمار او جزء منه ، وسوف يتم الإفصاح عند إعداد الشركة لبياناتها المالية 2010 \ 2011 بالتنسيق مع المدقق الخارجي.
الحد من الخسائر
وطلب الديوان ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تلك الخسائر المتكررة في مصانع الشركة في إيطاليا والالتزام بالإفصاح عن مدى إمكان استمرار الشركة في هذا الاستثمار طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (1) من المعايير الدولية للتقارير المالية وان تعتمد الشركة في قرارها الاستثماري على نتائج الدراسات الفنية الدقيقة.
وأفادت الشركة بأنه تمت إعادة هيكلة الشركة ، حيث تم دمج الشركة اداريا مع شركة إم إي جلوبال ونتيجة لذلك بدأت الشركة في تحقيق أرباح فعلية ابتداء من الربع الرابع (اكتوبر – ديسمبر 2010 ) وتم اختبار استمرارية الشركة بواسطة مدقق حساباتها الخارجي ومدقق حسابات شركة صناعة الكيماويات البترولية بعد بيع مصنع اوتانا والذي اجاز استمرارية الشركة.
وعقب الديوان مؤكدا على ضرورة متابعة أداء الشركة والعمل على الحد من الخسائر المتكررة وإطفاء الشهرة في ظل تلك الخسائر وموافاته بنتائج الاختبار الذي اجازت استمرارية الشركة .
– استمرار الشركة في إقراض شركة أكوابوليمرز
استمرت الشركة خلال السنة المالية 2010 \ 2011 بإقراض شركة أكوابوليمرز مبلغ 00\12.000.000 دولار أمريكي، ليصبح اجمالي القروض الممنوحة لها من الشركة ما قيمته 77\115.093.033 دولار أمريكي من جملة القروض الممنوحة من الشركاء والبالغة 00\230.000.000 دولار أمريكي، وسبق للشركة تكوين مخصص بمبلغ 00\50.700.000 دولار أمريكي، اي ما يعادل 000\14.789.190 دينار كويتي في 31\3\2009 لمقابلة عدم إمكانية الشركة في تحصيل قروضها من شركة أكوابوليمرز والذي تم الابقاء عليه كالتزام تعاقدي.
وسبق للديوان أن أشار إلى ذلك في تقاريره السابقة وأفادت الشركة في حينه بأنها ستسعى جاهدة للحد من الزيادة في الإقراض.
وطلب الديوان ضرورة العمل على الحد من الزيادة في الإقراض ، بوضع سقف لهذا الإقراض في ظل الخسائر المتراكمة للشركة وأيضا العمل على تحصيل تلك القروض وفوائدها طبقا للاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن .
وأفادت الشركة أنه بعد تحسن أداء شركة أكوابوليمرز ودمجها المتوقع مع شركة ام اي جلوبال في 1\7\2011 سوف يتم الاتفاق على آلية تسديد قروض الشركاء مع الفوائد بالكامل.
وعقب الديوان مؤكدا على طلبه وضرورة الإسراع بالتنسيق مع الشركاء ووضع آلية لتحصيل قروض الشركة وفوائدها.
– عدم قيام الشركة بتسوية مخصصات مصنع اوتانا السابق تكوينها بعد بيعه :
تبين من المراجعة عدم قيام الشركة بتسوية مخصصات بيع مصنع اوتانا السابق تكوينها بتاريخ 31\3\2009 والبالغة 00\26.200.000 دولار أمريكي، بما يعادل 000\7.642.540 دينار كويتي تتمثل في 50 % من قيمة الشهرة ، ومبلغ00\29.500.000 دولار أمريكي، بما يعادل 000 \8.605.150 دينار كويتي تمثل الضرائب الداخلية ، وتم تسوية ما قيمته 000\1.923.180 دينار كويتي خلال السنة المالية 2009\2010 الأمر الذي يتطلب قيام الشركة بتسوية تلك المخصصات السابق تكوينها خاصة بعد قيام شركة أكوابوليمرز بمعالجة عملية البيع بدفاترها.
وطلب الديوان ضرورة اجراء التسويات اللازمة للمخصصات السابق تكوينها لما لذلك من أثر على نتائج أعمال الشركة.
وأفادت الشركة أنه سيتم تسوية هذه المخصصات بالتنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي لكلا الشركتين بعد الانتهاء من دمج شركة أكوابوليمرز في شركة ام اي جلوبال خلال السنة المالية 2011\2012.
وعقب الديوان مؤكداً على ضرورة تسوية المخصصات السابق تكوينها حيث انتهى الغرض منها بعد بيع مصانع اوتانا ودمج شركة أكوابوليمرز في شركة ام اي جلوبال.
لجنة تحقيق
ومن أجل وضع حد لكل ذلك وفي محاولة للوصول إلى الحقيقة فقد تقدمنا بالطلب التالي مع طلبات أخرى قدمت من أعضاء آخرين عرضت في جلسة ٢٠٠٩/١/٢٧ وتشكلت لجنة التحقيق من خمسة أعضاء تشرفت أن كنت أحدهم، وفيما يلي نص الطلب الذي تقدمنا به:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد:
اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية
استنادا إلى التوجيه الدستوري والواجب الوطني في شأن حرمة الأموال العامة، وأن تكون مهمة حمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن، فقد أولى مجلس الأمة في مختلف فصوله التشريعية هذا الأمر بالغ اهتمامه وجعله في مقدمة أولوياته وأقرَّ سلسلةً من التشريعات الهادفة إلى صون هذه الحرمة وتعزيز هذه الحماية من بينها: القانون رقم (١) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والقانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، والقانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة.
وفي هذا السياق فقد تصدى العديد من أعضاء مجلس الأمة في هذا الفصل التشريعي الثاني عشر إلى عدد من الصفقات والمشروعات المريبة، خصوصاً في القطاع النفطي، التي أحاطت بها الشبهات، وشابتها الملابسات والشكوك، ومن بينها مشروع المصفاة الرابعة، ومشروع الشراكة المسمى «كي داو» مع شركة داو كيميكال، بالإضافة إلى ما تكشّف أخيراً من معلومات مثيرة حول خصم مؤسسة البترول الكويتية من إيراداتها ما ذُكِر أن نسبته تصل إلى ٢٥ في المئة وعدم توريدها للخزانة، ومطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
ولئن كان تقرير ديوان المحاسبة في شأن مشروع المصفاة الرابعة قد حَسَمَ الجدل وفَضَحَ الخلل وكَشَفَ المخالفات، فإنّ هناك جوانب كثيرة في هذا المشروع لا يزال يلفها شيء من الغموض ويكتنفها بعض الالتباس، بدءاً من اختيار توقيت إقراره خلال فترة حلّ مجلس الأمة والانتخابات، مروراً بالتسرّع غير المبرر في ترسية مناقصاته والشراء المسبق على توقيع العقود لبعض معداته، امتداداً إلى التبريرات الواهية والادعاءات التي روّجها قياديو مؤسسة البترول الكويتية حول جدوى ذلك المشروع وسلامة إجراءاته.
أما مشروع الشراكة المسمى «كي داو» مع شركة داو كيميكال فقد أحاطت به ملاحظات وثارت حوله شبهات وانطوى على عيوب وثغرات كان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة وتبديد الأموال العامة، لما تضمنه من تقديرات مبالغ فيها لقيمته، وشروط جزائية مجحفة سميت بالتعويض الاتفاقي، وما تمّ السكوت عنه من بنود تتصل بإمكانية التحلل منه قبل موعد الإغلاق المحدد في الأول من يناير 2009م، ناهيك عن توقيع ذلك المشروع في توقيت مريب بعد أن قدّمت الحكومة السابقة استقالتها، والاستعجال الغريب في إقراره وكأنّ المراد بذلك فرضه كأمر واقع، حيث تمّ عرضه أمام «المجلس الأعلى للبترول» في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 24 من نوفمبر 2008 وجرى توقيع العقد بعد مرور أربعة أيام فقط، وذلك في يوم الجمعة 28 نوفمبر 2008م وفقاً لتصريحات المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية، وهو استعجال يثير الشكوك ويستثير الظنون… وكاد ذلك المشروع أن يمر لولا التحذيرات النيابية، التي أدّت إلى أن يتدارك مجلس الوزراء الخطأ ويتخذ القرار بإلغائه، وتراجع المجلس الأعلى للبترول عن قراره السابق، ومع ذلك كله فإنّ هناك جوانب وملابسات تتصل بذلك المشروع المريب لا تزال غامضة وهي محل شك وموضع ريبة بحيث لا بد من التحقق والتثبت منها واستجلاء حقيقتها والكشف عن دوافعها.
وإلى جانب ما سبق فقد تواترت معلومات وبيانات وتكشّفت وقائع حول مواطن أخرى للشبهات في عمل مؤسسة البترول الكويتية بينها قيام المؤسسة بخصم نسبة ذُكر أنها تصل إلى (25 %) من إيراداتها وعدم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكذلك ما يتصل بمطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق في أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
كشف الملابسات
وبناءً على ما سبق وسعيا لإظهار الحقائق وللتثبت من الوقائع ولكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات فإننا نحن الموقعين أدناه استنادا إلى المادة (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس لتتولى التحقيق مع قياديي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حول الموضوعات التالي ذكرها وكذلك مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبترول حول سبب موافقة المجلس في اجتماعه بتاريخ 24 من نوفمبر 2008 على صفقة الشراكة «كي داو» على الرغم مما شابها من ملابسات منها تقديم المؤسسة لثلاثة اقتراحات متناقضة، وبغض النظر عما إذا المؤسسة قد استمرت بهذه الاقتراحات أو تراجعت عنها، وعلى الرغم كذلك من تأكد ما أصاب الاقتصاد العالمي من انهيار:
1 – المصفاة الرابعة: على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها المؤسسة للدفاع عن سلامة الإجراءات التي اتخذتها في شأن المصفاة الرابعة بعد إلغاء مناقصاتها التي كانت مطروحة عن طريق لجنة المناقصات المركزية، ورفع تقديرات تكلفتها إلى أربعة مليارات دينار كويتي (4000 مليون د.ك) والتعاقد بشأنها على التكلفة المستردة، وبعد أن كلّف مجلس الوزراء – في أعقاب تزايد الاحتجاجات النيابية – ديوان المحاسبة وفقا لأحكام المادة (25) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وبعد أن جاء رأي الديوان بعدم سلامة كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن المصفاة الرابعة، ووجود مخالفات جوهرية للقرارات المنظمة للمشتريات وعقود الشركات النفطية المملوكة للدولة، فإنّ التحقيق أصبح واجباً في أسباب عدم قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار نهائي بإلغاء المشروع.
2 – مشروع الشراكة (كي داو) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال:
على الرغم من أن مجلس الوزراء بعد المطالبات النيابية قد صحح وضعا خاطئا ووفر على الخزينة العامة مليارات الدولارات في قراره بإلغاء المشروع، وإذا كان المجلس الأعلى للبترول قد ارتكب ما يستحق التحقيق معه بسبب ذلك فإن المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية قد ارتكبوا خطيئة كبرى، بحيث أصبح لا بد من التحقيق مع المسؤولين في المؤسسة ممن لهم علاقة بمشروع الشراكة (كي داو) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال في شأن ما شاب هذه الصفقة من عيوب وأسباب تقديم ثلاثة اقتراحات متناقضة أولها يوصي بإلغاء الصفقة، وثانيها يوصي بتأجيل الصفقة والتريث لحين تحسن الأوضاع الإقتصادية، والثالث يوصي بالموافقة، والتحقيق في كل ما أثير حولها من تساؤلات وشكوك وأسباب الإصرار على المضي في هذه الصفقة خصوصا في مثل هذه الظروف التي تهاوت فيها الاقتصادات العالمية وتراجعت فيها أسعار الأسهم والقيم السوقية لجميع الشركات العالمية على اختلاف تخصصاتها إلى ما يزيد على الستين والسبعين في المئة للعديد منها وفي وقت أصبح فيه للنقد أهمية استثنائية بحيث لا يجوز التصرف فيه في مثل هذا المشروع الذي تصل المشاركة به إلى سبعة مليارات ونصف المليار دولار أمريكي وهي مبالغ كبيرة من أموال الشعب الكويتي كادت أن تضيع سدى.
3 – التحقيق فيما ذكر عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بخصم نسبة من إيراداتها ذكر أنها تصل إلى (25 %) وعدم توريدها للخزانة العامة للدولة:
وذلك ببيان تاريخ البدء بهذا الخصم وسنده القانوني وتقديم جميع المستندات التي تضمنت الموافقات والتفويض للقيام بهذا الإجراء.
4 – مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية لكميات من النفط للعراق خلال الفترة من 1983/1988م
إذ قامت الشركة المذكورة في سنوات سابقة بتوقيع خمسة عقود متتالية مع المنشأة العامة العراقية لتسويق النفط تضمن كل واحد من هذه العقود أن تقوم شركة الزيت العربية بتوريد نفط خام الحوت والخفجي إلى المنشأة العراقية حالا على أن ترد المنشأة العراقية مستقبلا بدء من سنتين من السنة الجارية كمية مساوية من الخام العراقي.
 وأن شركة الزيت العربية قد قامت وبالتوازي مع كل عقد من العقود الخمسة المشار إليها بالحصول على توقيع وزير النفط الكويتي على خطابي اتفاق،- الأول -بموافقة الوزارة على تأجيل سداد المستحقات الكويتية الناشئة عن عقد الامتياز واتفاقية المشاركة قِبَلَ شركة الزيت العربية إلى أجل غير محدد أو معلوم إكتفاء بوصفه بأنه حتى قيام المنشأة العراقية بالوفاء وفقا للعقود (مع قيام الوزارة بدفع حصتها من المصروفات بالكامل)، – والثاني – بالموافقة على منح شركة الزيت العربية مبلغ قدره (20) سنتا أمريكيا عشرون سنتاً أمريكياً عن البرميل الواحد (دون توصيف للمبلغ).
وأن شركة الزيت العربية قامت بتوقيع عقود موازية ومكملة مع المنشأة العراقية ومؤداها أن تبيع شركة الزيت العربية النفط محل العقود المشار إليها أو جزء منه لذمة المنشأة العراقية بحيث أصبح أداء شركة الزيت العربية نقدا (أو نقدا وعينا).
واحاطت شركة الزيت العربية وزارة النفط الكويتية بكل تعاقداتها واتفاقاتها مع المنشأة العراقية وحصلت على موافقتها المسبقة على كل خطوة.
ولم تقدم شركة الزيت العربية لوزارة النفط الكويتية المستندات الدالة على قيامها بتنفيذ العقود مثل مستندات الشحن أو إشعارات التحويل البنكية وإنما تمكنت الوزارة من معرفة أن جملة المستحق قِبَلَ المنشأة العراقية بلغت (3.939.701.020) دولارا أمريكياً) ثلاثة مليارات وتسعمئة وتسعة وثلاثون مليونا وسبعمئة ألف وألف وعشرون دولاراً أمريكياً.
ولم يتبين أن شركة الزيت العربية قد تقدمت للمنشأة العراقية بطلب لتنفيذ ما يقع على عاتقها من عقود أو لإعذارها بالسداد على الإطلاق وإنما اكتفت بتقديم طلب إلى لجنة التعويضات بمجلس الأمن كان واضحا فيه قصور التسبيب مما أدى إلى رفضه.
ولم تدون شركة الزيت العربية المبالغ المذكورة آنفاً في بياناتها السنوية لا باعتبارها تحت التحصيل ولا باعتبارها دينا لوزارة النفط الكويتية مطلوباً سداده.
ودعت شركة الزيت العربية مساهميها بمن فيهم مؤسسة البترول الكويتية إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في إدماج شركة الزيت العربية مع شركة (فوجي) وأعدت قوائمها المالية لهذا الغرض مغفلة قيد المبالغ المشار إليها وقيد أي احتياطيات طوارئ لمواجهة مطالبات محتملة مستقبلا عن أداء الشركة تحت عقدي الامتياز السعودي والكويتي.
وكذلك التحقيق فيما انتهت إليه الأمور بعد أن طلبت مؤسسة البترول الكويتية من شركة الزيت العربية أن تتعهد الزيت العربية بتقديم كل عون يطلب في الإجراءات القضائية، وعلى وجه الخصوص أن تتولى المؤسسة القضية باسم الزيت العربية، وألا تطالب بأي تعويض على ذلك باعتبار ذلك داخلا في العشرين سنتا للبرميل التي سبق لها الحصول عليها.
استعادة المبالغ
وعلى أن تبين لجنة التحقيق ما إذا كان هذا الإجراء صائبا وكافيا لاستعادة هذه المبالغ الكبيرة من الأموال العامة.
5 – التحقيق في احتمال وجود أي عمولات أو كسب غير مشروع:
إن التحقيق في هذا الأمر من أهم الموضوعات للوصول إلى الحقيقة ولكي يتحقق ذلك بشكل يزيل كل الشكوك فلا بديل عن كشف الحسابات المصرفية داخل وخارج الكويت لجميع الذين لهم علاقة لأي موضوع من الموضوعات المشار إليها من قيادات القطاع النفطي، وكذلك حسابات أزواجهم وأبنائهم القصر وأن يكون ذلك عن طريق تقديم اقتراح بقانون تعطى له صفة الاستعجال لنظره في المجلس، ولكن دون أن يؤثر ذلك على اقتراح تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي يجب أن تشكل فورا في جلسة يوم الثلاثاء 27 من يناير 2009م.
ولاستكمال الصورة فإنّ على اللجنة أن تطلب من مؤسسة البترول الكويتية القيام بالطلب من شركة (داو كيميكال) :
تقديم بيانات وإفادات موثقة باليمين كما يلي:
كشوف مبينة فيها أسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى أو اجتمع بهم الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال أو أي من العاملين الآخرين في الشركة وسواء كان من تم اللقاء أو الاجتماع بهم من موظفي وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها التابعة أو من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أو من غير هؤلاء بمن في ذلك الوكلاء أو الوسطاء أو المستشارين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – إن وجدوا – في شأن مشروع الشراكة (كي داو) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال، وذلك منذ تاريخ بدء مناقشة فكرة المشاركة وحتى آخر لقاء أو اجتماع تم في هذا الشأن سواء كان ذلك في الكويت أو في أي بلد آخر مشفوعة بمحاضر هذه اللقاءات أو الاجتماعات وتاريخ ومكان عقد كل منها على أن ترسل هذه الكشوف من الشركة
«محرزة ولا تفتح إلا من قبل لجنة التحقيق» وللجنة التحقيق أن تستعين بديوان المحاسبة وخبراء ومستشاري المجلس والحكومة، على أن تقدم تقريرها خلال (90) يوما من تاريخ تكليفها.
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون، مسلم محمد البراك، مرزوق فالح الحبيني، علي سالم الدقباسي، عبدالله حشر البرغش.
ويتضح من الملخص الذي نشرته الأمانة العامة في اليوم التالي (28/1/2009) أن الأعضاء د.ضيف الله فضيل ابورمية وسعدون حماد العتيبي ود.حسين قويعان المطيري ومحمد فالح العبيد ود.محمد سليمان الرشيدي قد أضافوا أسماءهم إلى هذا الإقتراح٠
كما تقدمنا بعد ذلك باقتراح بقانون في شأن لجان التحقيق أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة الإستعجال بتاريخ 11/6/2009 ونصه التالي:
اقتراح بقانون
في شأن لجان التحقيق البرلمانية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى): في جميع الأحوال التي تكلف فيها اللجان التي يشكلها مجلس الأمة استناداً لأحكام المادة (114) من الدستور، للتحقيق فيما إذا كان في أي قضية شبهة التربح أو الكسب غير المشروع أو الحصول على عمولات من أي نوع كان، يجب على كل موظف من الموظفين العامين الذين لهم علاقة بالقضية التي يجري التحقيق فيها، أن يقدم إلى اللجنة إقراراً رسمياً موثقاً لدى كاتب العدل يتضمن ما يلي:
1 – جميع عناصر ذمته المالية وزوجه وأولاده القصر وتطورها خلال السنوات الخمس السابقة أو من تاريخ توليه الوظيفة العامة أيهما أقرب، شاملة جميع موجوداتهم العقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها، بما في ذلك الحسابات المصرفية لكل منهم وحركتها اليومية طول الفترة المشار إليها.
2 – أنه يقر بما يلي :-
أ _ أن جميع البيانات والمعلومات الواردة في الإقرار صحيحة ومطابقة للواقع.
ب- أنه لا يخفي شيئاً من أمواله وأموال زوجه وأولاده القصر، عقارية كانت أو منقولة، في الداخل أو في الخارج.
3 – أنه يلتزم بتقديم كل ما يطلب منه من بيانات ومعلومات ومستندات تكون لازمة لمراجعة هذا الإقرار وفحصه.
4 – أنه يفوض ديوان المحاسبة في اتخاذ جميع الإجراءات، في الداخل والخارج، التي يراها لازمة للتحقق من صحة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في الإقرار، بما في ذلك الإطلاع على حساباته المصرفية وحركتها اليومية وكذلك حسابات زوجه وأولاده القصر.
(مادة ثانية): تعهد لجنة التحقيق إلى ديوان المحاسبة بمراجعة الإقرار وفحصه. وعملاً بالإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، يكون للديوان الاستعانة في ذلك بجهات متخصصة محلية أو خارجية، وأن يطلب من الموظف الذي يتناوله التحقيق ما يراه لازماً من بيانات ومعلومات ومستندات، ويقدم الديوان إلى اللجنة تقريره في هذا الشأن في المدة التي تحددها.
(مادة ثالثة) : يعتبر موظفاً عاماً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعمل في أي من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل.
(مادة رابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
في شأن لجان التحقيق البرلمانية
تنص المادة 114 من الدستور غلى أنه ( يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم ). وتضيف المادة 147 من اللائحة الداخلية أن ( تكون للجان التي يشكلها مجلس الامة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقا للمادة 114 من الدستور الصلاحيات المقررة في المادتين 8 و 9 من اللائحة الداخلية في شأن لجنة الفصل في صحة العضوية).
وقد تثور أمام لجنة التحقيق شبهة تربح موظف عام أو حصوله على كسب غير مشروع أو على عمولات من أي نوع كان. وقد لا تكفي الصلاحيات المقررة للجنة بمقتضى النصوص المشار إليها، لتكوين قناعتها الكاملة حول صحة ما هو منسوب له أو عدم صحته. لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يلزم الموظف الذي يتناوله التحقيق بتقديم إقرار رسمي موثق لدى كاتب العدل يتضمن بياناً بعناصر ذمته المالية وزوجه وأولاده القصر بما في ذلك الحسابات المصرفية الخاصة بكل منهم وحركتها اليومية وذلك عن السنوات الخمس السابقة أو من تاريخ توليه الوظيفة العامة أيهما أقرب، وأنه يقر بأن جميع البيانات التي قدمها في الإقرار صحيحة ومطابقة للواقع، وأنه لا يخفي شيئاً من أمواله وأموال زوجه وأولاده القصر. كما يتضمن الإقرار تفويضاً من الموظف لديوان المحاسبة في اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها لازمة للتحقق من صحة وكفاية البيانات الواردة في الإقرار.
ونصت المادة الثانية على أن تعهد اللجنة إلى ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص الإقرار وتقديم تقرير في شأنه إلى لجنة التحقيق في المدة التي تحددها. وعملاً بالتفويض الممنوح له في الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، يكون للديوان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك الإطلاع على الحسابات المصرفية وحركتها اليومية للموظف وزوجه وأولاده القصر.
ونصت المادة الثالثة على أن يعتبر موظفاً عاماً في تطبيق إحكام هذا القانون كل من يعمل في أي من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل.
وهذا الاقتراح بقانون مقدم من: أحمد عبدالعزيز السعدون ومسلم محمد البراك والصيفي مبارك الصيفي وخالد مشعان الطاحوس ود.حسن عبدالله جوهر».
وعليه فإن التحقيق في أي قضية تكتنفها أي شبهة وفي أي وزارة إو إدارة حكومية أو أي من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المتستقلة بما في ذلك الشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها لا يخضع كل من لهم علاقة فيها للإجراءات الصريحة الواضحة في كل مما ورد في اقتراح تشكيل لجان التحقيق وكذلك ما ورد في الإقتراح بقانون بتشكيل لجان التحقيق والتي قد يكون من الأفضل أن يضاف إليها لجان تقصي الحقائق أو بأي إجراءات تتوفر لها القوة ذاتها فإنه سيكون من أصعب الأمور إن لم يكن من المستحيل الوصول إلى الحقائق المجردة أو إلى الجناة.
يقول أحد الأخوة وهو من المهتمين بالشأن العام ومن الذين يدركون حجم الفساد في البلد وهو يتحدث عن الخسارة الكبيرة التي تكبدتها الدولة في غرامة داو كيميكال أن هذ الخسارة على ضخامة مبلغها إلا أنها (Hazelnut) فقلت له لعلك تقصد (Peanut) فقال لا لأن (Peanut) كان مصطلحاً يستعمل في السابق للأمور التي وإن كانت كبيرة فإنها تعتبر صغيرة مقارنة بغيرها أما الآن وبعد الاكتشاف الجديد للوزير «الفذ»» بأن الكويت «حبة بندق» فقد تغير المصطلح إلى (Hazelnut) ثم سلمني التصريح التالي للسيد حمد التركيت :
جريدة الجريدة 14/12/2010
مما ورد في اللقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات حمد التركيت:
ذكرتم أن تسعير الغاز من الاسرار التجارية والتنافسية الخاصة بالشركة، علما ان الاسعار تعرض في نشرات عالمية، كما ان الامر ليس سرا طالما يتعلق بخزينة الدولة والمال العام، ومن حق وسائل الاعلام ونواب مجلس الامة معرفة السعر الذي تحصل عليه الشركة، فلماذا اعتبرتم الأسعار سرية؟ وهل لك بإعلان السعر الحقيقي الذي تشتري شركة ايكويت به الغاز ومن اي فترة؟
– لا يمكن التصريح بالاسعار لأننا ملتزمون باتفاقيات سرية يحكمها القانون تحظر الكشف عن اسعار الغاز، وسعر الغاز هو جزء من التكلفة الاجمالية للمنتج، واذا تم التصريح عن اسعار الغاز فهنا كشفنا تكاليف تصنيع منتجات شركة ايكويت، وهذا امر غير منطقي وغير قانوني.
وقال هل تعلم أن ما نقدمه من غاز مدعوم الذي يذكر السيد حمد التركيت أن أسعاره سرية نقدمه إلى إيكويت وداو كيميكال لها 42 %أو أكثر من أسهمها يصل كما يقال: إلى 93 تريليون قدم مكعب سنوياً وأن قيمة الدعم السنوي قد تصل إلى مليار دولار أمريكي أو أكثر سنوياً؟ يعني كل سنتين ندفع مثل سعر الغرامة فما رأيك الآن (هو يقول) أليست هذه (Hazelnut)؟؟؟!!! أليس كل ذلك عبث وتفريط في الأموال العامة يجب محاسبة المسؤولين عنه؟؟؟!!
يا حكومة أكدوا ذلك أو أنفوه!!
المال العام مستباح
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ)[١٢،١١ البقرة].

شاهد مواضيع أخرى:

الوسوم:,

اترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *