10-4-2013

نُشرت في الكويت | لا تعليقات

فيديو: أمين سر التحالف الوطني “بشار الصايغ” عبر تايم لاين قناة اليوم عن بيان التحالف وموقفهم من الحراك

التحالف الوطني الديمقراطي

رابط

فيديو: أمين سر التحالف الوطني الديمقراطي “بشار الصايغ” عبر برنامج تايم لاين على قناة اليوم عن بيان التحالف الأخير وموقفهم من الحراك..

والبيان هو:

التحالف الوطني: إقحام المادة الثانية من الدستور في الحراك تهور سياسي

حذر التحالف الوطني من اقحام تعديل المادة الثانية من الدستور في الحراك، مشدداً على ان ذلك تهور سياسي غير مقبول وانتكاسة في دولة الدستور.
وقال الامين العام للتحالف عادل الفوزان ان الكويت دولة متعددة المكونات الاجتماعية والدينية، واي مساس بالدستور يجعل من الشريعة الاسلامية مصدراً وحيداً للتشريع هو بمنزلة تنقيح كامل للدستور وافراغه من محتواه.
وقال: ان حصر التشريع في الشريعة الاسلامية لا يتماشى مع المطالبات بتحقيق دولة مدنية ديموقراطية.

عبر الأمين العام للتحالف الوطني عادل الفوزان عن رفضه لاقحام تعديل المادة الثانية من الدستور وربطها بعملية الاصلاح السياسي، مؤكدا أن الكويت دولة متعددة المكونات الاجتماعية والدينية، وأي مساس بالدستور يجعل من الشريعة الاسلامية مصدرا وحيدا للتشريع هو بمنزلة تنقيح كامل للدستور وإفراغه من محتواه.

وقال الفوزان في تصريح صحفي امس إن الدستور الكويتي بوضعه الحالي حقق العدالة والمساواة والحريات لجميع الطوائف في ممارسة شعائرها الدينية بحرية، وهو ما تتطلبه طبيعة المجتمع الذي جبل على احترام جميع الأديان والطوائف، مشيرا الى أن حصر التشريع في الشريعة الإسلامية لا يتماشى مع المطالبات بتحقيق دولة مدنية ديموقراطية.

وبين الفوزان أن الحراك الذي تعيشه الدولة يدفع الى تطوير المفاصل السياسية باتجاه المزيد من المدنية والديموقراطية والمشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة، وإقحام تعديل المادة الثانية في هذا الحراك ليس سوى تهور سياسي غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا.

ودعا الفوزان القوى والتجمعات السياسية الى بيان موقفها بشكل واضح وجلي من إقحام هذا التعديل في سلسلة المطالبات الاصلاحية، لافتا الى أن «التحالف» لن يقبل بأن تكون الكويت دولة دينية لفئة دون أخرى، تصادر فيها حقوق الآخرين وتسلب منهم حريتهم في ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية.

وأكد الفوزان أن تطور الدولة باتجاه المدنية والديموقراطية هدف ومبدأ لا يمكن التنازل عنه أو وضعه في لائحة المساومات السياسية، مجددا التأكيد على ان جميع المطالبات بتعديل المادة الثانية مرفوضة لأنها تمثل انتكاسة لدولة الدستور.

المصدر

الوسوم:, , , ,

اترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *